|
تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر: الحلول والمعالجات
2026-06-10
ندوة علمية اقامها قسم الدراسات الفلسفية
تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر: الحلول والمعالجات
عقد بيت الحكمة / قسم الدراسات الفلسفية وبالتعاون مع وزارة الداخلية مديرية مكافحة الاتجار بالبشر ندوة علمية بعنوان :( تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر : الحلول والمعالجات ) يوم الاربعاء الموافق 10 حزيران 2026 في بيت الحكمة قاعة الدكتور محمود علي الداوود ترأست الجلسة الاستاذ المساعد الدكتورة هديل سعدي موسى من الجامعة المستنصرية في كلية الآداب وقررت النشاط الانسة سارة كاظم حمد من قسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة وبمشاركة نخبوية من وزارة الداخلية وهم :
الباحثون المشاركون:
أولاً: العقيد : حيدر نعيم مظخور بعنوان : ( مكافحة الاتجار بالبشر )
ثانيا : المقدم : فاطمة ناصر قاسم بعنوان: ( ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والاطفال )
ثالثا : الملازم : محمد زياد طارق بعنوان: ( الوسائل المعتمدة في مكافحة الاتجار بالبشر )
الهدف من اقامة النشاط: سلطت الندوة الضوء على اهمية التصدي لظاهرة الاتجار بالبر بوصفها واحدة من اخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الانسان وتنتهك حقوقه.
تناولت المشاركات موضوع جريمة الاتجار بالبشر التي تعد من الجرائم المستجدة على واقع المجتمعات بل هي من الجرائم الراسخة في ذاكرة التاريخ ، ارتكبت بصور وأشكال متعدَدة، مستهدفةً جوهر الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحرية والسلامة. وقد جاءت الشرائع السماوية كافة لتؤكد على صون النفس البشرية، وتجريم استغلالها أو المساس بكرامتها كالسلعة الرخيصة التي تباع وتشترى في الاسواق . وانطلاقًا من هذا المبدأ الإنساني الرفيع، وانسجامًا مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة، وتجسيدا لالتزام الحكومة العراقية الراسخ بالاتفاقيات والمعايير الدولية، انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والى البروتوكول المكمَل لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال حيث تمَت المصادقة عليه بموجب القانون رقم (20) لسن 2000، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية . وفي السياق ذاته عزز العراق موقفه الإقليمي من خلال الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي صادق عليها بموجب القانون رقم (99).
وبناءً على ما تقدَم، واستناداً إلى التزامات العراق الوطنية والدولية، نعرض فيما يلي أبرز الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها الحكومة العراقية لمواجهة هذه الجريمة:
١. تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة2012 .
٢. تشريع قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (18) لسنة2024 .
٣. بناءً على المادة ( 2) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28) لسنة2012 بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية برئاسة السيد معالي وزير الداخلية المحترم وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لتنفيذ أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28)
لسنة201 وإعداد الاستراتيجيات والبرامج لإدارة هذا الملف الخطير
٤. استحداث مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية وفق ما جاء بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28) لسنة2012 وتم ربطها بوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومهامها الأساسية :
أ. تنفيذ مقررات وتوصيات اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزير الداخلية المحترم .
ب. العمل الجنائي : التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر من خلال ضباط مختصين في مكافحة الاتجار بالبشر في عموم العراق .
٥. إنشاء أقسام تحقيقية مختصة بالتحقيق بقضايا الاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات ورفدها بالإمكانيات المادية والموارد البشرية المختصة من اجل تحقيق الأهداف المرجوة في حماية حقوق الإنسان ومساعدة الضحايا ومعاقبة الجناة .
٦. بناءً على المادة ( 4) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28) لسنة2012 تم تشكيل لجان فرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في كافة المحافظات برئاسة …
٨. فتح دار إيواء لرعاية الضحايا (الدار الامن) وتشريع ضوابط خاصة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 201 حيث يعمل دار الإيواء على المساعدة في إعادة اندماج الضحايا وتهيئتهم لاندماج
. فتح دار إيواء لرعاية الضحايا (الدار الامن) وتشريع ضوابط خاصة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 201 حيث يعمل دار الإيواء على المساعدة في إعادة اندماج الضحايا وتهيئتهم لاندماجهم بالمجتمع عن طريق وضع برنامج اجتماعي وتحليل نفسي وتقديم كافة الخدمات والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر .
٩. تحديد أهم أشكال جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة في العراق وهي :
أ. الاتجار بالأعضاء البشرية .
ب. الاتجار لاغراض الدعارة او الاستغلال الجنسي .
ت. الاتجار لغرض العمل القسري (العمالة الأجنبية) وعلاقتها بتهريب المهاجرين والهجرة الغير شرعية.
ث. بيع الأطفال لغرض الاستغلال .
الجهود التنفيذية في المعالجة :
انطلاقا من إيمان الحكومة العراقية الراسخ بقدسية الكرامة الإنسانية، وتجسيدًا لالتزاماتها الثابتة في ميدان حقوق الإنسان، أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بملف الاتجار بالبشر، لما يشكّله من تهديد خطير يُقوَض أمن المجتمع ويترك آثارًا مدمّرة على الفرد والأسرة وركائز البناء الاجتماعي ، وفي ضوء هذا الإدراك العميق، وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، بإدراج هذا الملف الإنساني بالغ الحساسية ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وأصدر توجيهاته بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتصدي جريمة الاتجار بالبشر، على نحو ينسجم مع التزامات العراق الدولية ويعكس التوجه الجاد للدولة في تعزيز مبادئ العدالة وصون الحريات وفي تجسيد عملي لهذا التوجه السيادي، تراس معالي وزير الداخلية اجتماعات اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر والتي أثمرت عن بلورة حزمة من التوصيات المفصلية الهادفة إلى ترجمة البرامج والخطط الوطنية إلى إجراءات واقعية فعالة، تستند إلى الرصد الدقيق، والتنسيق المؤسساتي، والاستجابة السريعة لهذه الجريمة ذات الطبيعة المعقّدة وفي هذا الصدد اتخذت عدة توصيات وفق ما يأتي :
١. إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام( 2020 - 2026) ومتابعة خطة العمل السنوية عبر الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
٢. إعداد خطط سنوية لمكافحة الاتجار بالبشر.
٣. إعداد كُتيب (الضوابط القياسية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين) من قبل لجنة وزارة الداخلية برئاسة مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر وعدد من المختصين وخبراء من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل برعاية كتب الأمم المتحدة المعني بالإتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر (UNODC)
وتم المصادقة عليه من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم وتعميمه على كافة المؤسسات التدريبية في وزارة الداخلية وهو يعتبر احد الروافد للتدريب والتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر.
٤. التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر وإصدار الأحكام القضائية لمرتكبي الجرائم وتحقيق الانجازات النوعية في مجالات التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية وتحرير الضحايا وتم إصدار تقارير سنوية تتضمن كافة البيانات في هذا المجال الجنائي .
٥. إنشاء فريق وطني من المدربين المختصين في مجال التحقيق بقضايا الاتجار بالبشر لتدريب العاملين وضباط التحقيق وكافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر .
٦. انطلاق حملات إعلامية واسعة في عموم محافظات العراق للتثقيف حول مخاطر جرائم الاتجار بالبشر
ثالثًا: الجهود التنفيذية والعملياتية :
١. تفكيك شبكات إجرامية متورطة في جرائم الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع القضاء
والأجهزة الأمنية المختصة.
٢. تنفيذ عمليات إنقاذ متعددة للضحايا، شملت حالات محلية وعابرة للحدود، مع ضمان الحماية القانونية والإنسانية لهم.
٣. إنشاء دور إيواء حكومية للضحايا وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
٤. رفع أماكن مشبوهة يُشتبه استخدامها في الاستغلال البشري، واتخاذ الإجراءات
القضائية والأمنية بشأنها.
٥. تعزيز التعاون الاستخباري الدولي وتباد…. إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الشريكة، لتطوير القدرات وتبادل البيانات ومكافحة الشبكات العابرة للحدود.
تعزيز التعاون الاستخباري الدولي وتبادل المعلومات ضمن عمليات منسقة مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وشبكات التعاون الإقليمي.
التوصيات: توصلت الندوة الى التوصيات التالية :
١. استكمال إعداد مشروع قانون مكافحة تهريب المهاجرين وقد تم إرساله إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المراجعة والموافقة عليه تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب العراقي لإقراره ضمن السياقات التشريعية المعتمدة .
٢. إنشاء مرصد وطني رقمي لرصد حالات الاتجار وتحليل البيانات وإصدار التقارير
الدورية.
٣. تسهيل إجراءات البلاغ والتحقيق وتفعيل الخط الساخن الوطني وربطه إقليمياً.
٤. توسيع نطاق دور الإيواء والتأهيل ليشمل خدمات التدريب المهني والدعم النفسي
والقانوني.
٥. إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الشريكة، لتطوير القدرات وتبادل البيانات ومكافحة الشبكات العابرة للحدود.
|