نظّم بيت الحكمة قسم الدراسات القانونية بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين؛ اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، ندوة علمية حملت عنوان (الإطار القانوني لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب)، تولى إدارتها الأستاذ الدكتور عز الدين المحمدي مشرف قسم الدراسات القانونية، وقررتها الدكتورة ذكرى انعام غائب.

تناولت الندوة الأهمية الجوهرية لدراسة الإطار القانوني لمكافحة التطرف العنيف؛ في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والمجتمعي، وضمان صيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولم تقتصر الندوة على مناقشة الجانب النظري، بل امتدت لتشمل ابعاداً وقائية ومؤسساتية تسهم في الحد من التطرف العنيف.  

شارك في الندوة نخبة من الأساتذة المختصين في المجال القانوني، حيث قدم الدكتور نبيل مدالله العبيدي من اتحاد الحقوقيين العراقيين، ورقة بحثية بعنوان "التطرف العنيف والإرهاب.. المفهوم والتكييف القانوني"، فيما شارك الدكتور مهند عماد عبد من اتحاد الحقوقيين العراقيين، ببحثه الموسوم "كفالة إطار التشريع العراقي في تجريم ومكافحة التطرف العنيف"، كذلك شارك الأستاذ إبراهيم محمد العبدلي مدير معهد التدريب والتطوير الفكري، بورقته البحثية "مكافحة التطرف العنيف والإرهاب بين مقتضيات الأمن وضمان حقوق الانسان"، وفي السياق ذاته؛ قدمت الدكتورة زينب شريف نعمة من جامعة النهرين ورقتها البحثية بعنوان "الوقاية والتعاون المؤسسي والدولي في مواجهة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب". 

ناقشت الأوراق البحثية ضمان سيادة القانون وحقوق الانسان في ظل التصدي للتطرف العنيف، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لمختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها التعليم، الإعلام، القضاء والمؤسسات الدينية. وأهمية وضع أُطر قانونية تسمح بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. كما تناولت الدراسات عملية الانتقال من مرحلة مكافحة الإرهاب بعد وقوعه، إلى مرحلة منع التطرف قبل تحوله إلى سلوك مادي، وفهم البيئة الفكرية والاجتماعية التي تغذي الفكر المتطرف بهدف معالجتها قانونياً، إلى جانب التأكيد على البدء بتشريع الجريمة المعلوماتية، وتحديث القوانين لتواكب التطور الرقمي المتسارع. 

ختاماً؛ قدم السيد مستشار بيت الحكمة الدكتور قحطان نعمة حسن الخفاجي، الشهادات التقديرية للأساتذة المشاركين تثميناً لجهودهم وطروحاتهم، كما شهدت الجلسة مداخلات وتعقيبات أسهمت في إثراء النقاشات العلمية. 

 

الاعلام والعلاقات العامة